الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 14 سبتمبر 2021

إجمالي الزوار 1206

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

الشروط والأحكام

يرجى ملاحظة أنه تُطبّق الأحكام والشروط الخاصة باستخدام الموقع الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على جميع زوار ومستخدمي الموقع. ويجوز إيقاف أو منع أو إنهاء استخدام الموقع في حال حدوث انتهاك من قبل أحد المستخدمين لهذه الشروط والأحكام، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن أحد المستخدمين قد انتهك وخالف شروط الاستخدام.

يُمنع المستخدمون من انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والأنظمة المعمول بها لحماية الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

  1. الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم.
  2. الدخول على جهاز خادم أو حساب لا يُصرح للمستخدم الدخول عليه.
  3. محاولة إجراء اختبار أو إجراء مسح لأغراض الكشف عن نقاط الضعف في نظام أو شبكة وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
  4. التدخل أو محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر: تحميل فيروسات على الموقع أو زيادة الحمل عليه أو زيادة ضغط الاستخدام أو إرسال رسائل دعائية إليه أو إرسال رسائل إلكترونية كثيرة أو تعطيله.
  5. إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب بها إلى الموقع، بما ذلك عمليات الدعاية، أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات، أو تزييف عنوان بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال النشرات البريدية.
  6. استخدام موقع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، بأي طريقة كانت، لإرسال معلومات عبر البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل المرتبطة بالموقع الإلكتروني، بالنيابة عنه، أو عبر الإشارة إليه أو استخدام هويته للتشهير بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات أو موقعها الإلكتروني أو أي شخص كان، أو الإعلان عن أخبار أو معلومات زائفة ونسبها لوحدة المعلومات المالية بدون وجه حق.

إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية، وسيتم التحقيق في هذه الحالات، وملاحقة الشخص أو الأشخاص المتورطين فيها قضائياً.