أما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة، فكان حماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الشركاء. وتمّ تغيير اسم الوحدة إلى "وحدة المعلومات المالية" بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (قانون مكافحة غسل الأموال).

وتعاونت وحدة المعلومات المالية على مدار 23 عاماً بنجاح مع عدد من سلطات إنفاذ القانون المحلية والدولية وغيرها من الشركاء لحماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من التهديدات الخاصة بالجرائم المالية.