الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 12 أكتوبر 2021

إجمالي الزوار 14152

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

خيارات المستند

تحميل المقال

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

29 يناير 2020

وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة توقع مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين ومركز المعلومات المالية في جمهورية ناميبيا

أبوظبي- الامارات العربية المتحدة (29 يناير2020):
أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين ومركز المعلومات المالية في جمهورية ناميبيا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية في مدينة بالاكلافا، موريشيوس، بتاريخ 29/01/2020.

قام السيد / علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشيخة /مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، مديرة إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين، ومع السيدة / ليون دان، مدير مركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا.

وبموجب مذكرة التفاهم حدد الطرفان أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال دعم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات.

وبهذه المناسبة، صرّح معالي/مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي لدولة الامارات ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة قائلاً: "تأتي المذكرة انسجاماً مع اهتمام الدولة في المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتعاون في سبيل المصلحة العامة. كما نهدف من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار التنسيق بين الجهات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتطلب تضافر الجهود، وبما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود هذه المذكرة."

وأضاف السيد / علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات: "يعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع مملكة البحرين وجمهورية ناميبيا إشارة واضحة على حرصنا لمكافحة هذه الجرائم من خلال تعاون الوحدات في جمع وإعداد وتحليل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب."