أصدرت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أحدث تقاريرها للتحليل الاستراتيجي بعنوان “أنماط الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة”، والذي يسلّط الضوء على المخاطر الرئيسية والأنماط والسلوكيات المالية المرتبطة بهذه الجريمة وعلاقتها بغسل الأموال.

يُعد الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود ذات الأثر الكبير، كما يُصنّف كجريمة أصلية لغسل الأموال، حيث يدرّ عوائد غير مشروعة كبيرة يتم دمجها في النظام المالي. ويستعرض التقرير الاتجاهات العالمية والإقليمية، مع إبراز انتشار الاستغلال الجنسي والعمل القسري، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

واستناداً إلى بيانات وحدة المعلومات المالية للفترة من 2021 إلى 2025، يحدّد التحليل أبرز الأنماط والمؤشرات المرتبطة بالمخاطر بناءً على تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة. وتُظهر النتائج أن جزءاً من الحالات المبلغ عنها مرتبط بغسل عائدات الاتجار بالبشر، حيث تظهر دولة الإمارات بشكل رئيسي ضمن التدفقات المالية الدولية، بما في ذلك سلاسل المدفوعات والارتباطات بأفراد أو كيانات ذات صلة بهذه الأنشطة.

كما يسلّط التقرير الضوء على دور القطاع المصرفي وشركات الصرافة في رصد الأنشطة المشبوهة، مع الإشارة إلى حالات محدودة تتعلق باستخدام الأصول الافتراضية واستخدام القطاع العقاري في مرحلة دمج الأموال. ويؤكد كذلك على التحديات المرتبطة بتحديد إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين وهياكل الملكية المستفيدة.

ويختتم التقرير بمجموعة من مؤشرات المخاطر العملية التي تهدف إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر، وتحسين جودة التقارير، ودعم استجابة الجهات المبلِّغة والجهات المختصة.

اضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)