الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 22 أكتوبر 2025

إجمالي الزوار 50

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

خيارات المستند

إساءة استخدام المعادن والأحجار الثمينة في الجرائم المالية

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

01 سبتمبر 2025

إساءة استخدام المعادن والأحجار الثمينة في الجرائم المالية

أصدر وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحليلاً محدثاً في تقريرها الأخير بعنوان "إساءة استخدام المعادن والأحجار الثمينة في الجرائم المالية"، والذي يتناول المخاطر المتزايدة والأنماط الإجرامية المرتبطة بقطاع المعادن والأحجار الثمينة. ويُعد هذا القطاع ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الاقتصاد ومكانة الدولة كمركز تجاري عالمي، حيث تضاعفت قيمة التجارة الخارجية في هذا القطاع تقريباً من 497 مليار درهم في عام 2021 إلى أكثر من 959 مليار درهم في عام 2024، إلى جانب ارتفاع عدد المتعاملين المسجلين بنسبة 81%.

يعتمد هذا التقرير المحدث على نتائج التقرير الصادر في عام 2022، ويستند إلى بيانات حديثة للفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2025، بما في ذلك أكثر من 1.4 مليون تقرير مقدّم من المتعاملين، ومئات من تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة. وقد خلُص التقرير إلى أن القطاع يُصنّف ضمن مستوى متوسط إلى عالٍ من مخاطر غسل الأموال، كما هو موضح في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات لعام 2024، ويكشف عن ثغرات مستمرة مثل تهريب الذهب، وإنشاء شركات وهمية، وغسل الأموال عبر التجارة، وتمويل الإرهاب.

ورغم التقدم الملحوظ من خلال تعزيز آليات التوريد المسؤول وزيادة الإجراءات التنظيمية، إلا أن التحليل يؤكد استمرار التحديات المرتبطة بجودة العناية الواجبة، وانخفاض مستوى الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والحاجة إلى مشاركة أكثر فعالية من قبل المتعاملين في القطاع.

ولتعزيز الرقابة، طورت وحدة المعلومات المالية 60 مؤشراً للمخاطر لمساعدة الجهات المعنية والجهات المُبلغة في رصد وكشف ومنع إساءة استخدام القطاع في الجرائم المالية.

اضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)