أنواع الجرائم المالية في القطاع المالي

يستغل المجرمون القطاع المالي لنقل الأموال غير المشروعة وإخفاء مصدرها من خلال أساليب مثل الكيانات الوهمية وغسل الأموال القائم على التجارة. يواجه القطاع المالي بالدولة عدة مخاطر مرتبطة بغسل الأموال نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي وتجاري عالمي، وتوسع قطاعها المالي وحجم التحويلات المالية. وللتخفيف من هذه المخاطر، تدعو توصيات مجموعة العمل المالي إلى اتباع نهج قائم على المخاطر، مما يتيح للسلطات بتقييم وتنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعرض هذا التقرير موجز بشأن النتائج التي توصلت إليها وحدة المعلومات المالية الإماراتية حول أنماط غسل الأموال في القطاع المالي على مدار الأعوام الماضية، مع التركيز على الجرائم الأصلية، والخدمات المصرفية البديلة والسرية، وغسل الأموال القائم على التجارة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على القطاعات عالية المخاطر مثل المحامين والمحاسبين ووكلاء العقارات، وارتباطهم بالقطاع المالي.

الجمهور المستهدف:

هذا التقرير مخصص للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.  ويعرض النتائج التي سبق أن شاركتها وحدة المعلومات المالية الإماراتية مع الكيانات المبلغة من المؤسسات المالية، مع التركيز على النماذج ذات الصلة المباشرة بالقطاع وتسليط الضوء على مؤشرات المخاطر الرئيسية.

المنهجية:

يعرض هذا التقرير النماذج والأنماط الرئيسية لإساءة استخدام القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أربع سنوات، مستمدًا من تقارير وحدة المعلومات المالية الإماراتية المنشورة في الفترة من 2021 إلى 2023. يستند إلى تحليل البيانات من مصادر متنوعة بما في ذلك تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة والقضايا التي تم إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون، الطلبات الدولية وغيرها. حيث تضمن التحليل الاستراتيجي عدة عينات من التقارير السابق ذكرها، تضمنت 6،729 تقرير اشتباه وأكثر من 500 طلب دولي تم تحليلها خلال الفترة الزمنية.

اضغط هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)